• "القوانين المعمول بها": تعني التشريعات المعمول بها في مجال الخصوصية وحماية البيانات في نطاق ولايتك القضائية.
• "صاحب البيانات": يعني الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية، أي أنت.
• "الأطراف الخارجية": تشمل العملاء السابقين والحاليين والمحتملين، وموردي السلع أو الخدمات، والمسؤولين الحكوميين أو العامين، أو غيرهم من الأطراف التي يتفاعل معها مكتب الراشدي في إطار أنشطته التجارية.
• "البيانات الشخصية": تعني أي بيانات، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها، يمكن أن تؤدي إلى تحديد هوية فرد بشكل محدد، أو تمكّن بشكل مباشر أو غير مباشر من تحديد هوية الفرد، مثل: الاسم، رقم الهوية الشخصية، العناوين، أرقام الاتصال، رقم الرخصة، أرقام الحسابات البنكية وبطاقات الائتمان، الصور ومقاطع الفيديو للفرد، وأي بيانات أخرى ذات طبيعة شخصية، بما في ذلك البيانات الحساسة كما هي محددة بموجب القوانين المعمول بها.
• "PDPL": يعني قانون حماية البيانات الشخصية.
• "البيانات الحساسة": تشمل الأصول العرقية أو الإثنية، أو المعتقدات الدينية أو الفكرية أو السياسية، البيانات المتعلقة بالإدانات والجرائم الأمنية، البيانات البيومترية أو الجينية لتحديد هوية الشخص، البيانات الصحية، والبيانات التي تشير إلى أن أحد الوالدين أو كليهما مجهول.

قد نجمع ونخزن ونستخدم البيانات الشخصية أو فئات البيانات الشخصية الموضحة في الجدول أدناه، والتي تُعد ضرورية لأغراض أعمالنا. هناك بعض المعلومات، مثل البيانات الحساسة، التي قد تُجمع بشكل غير مباشر، مثل من خلال كاميرات المراقبة. عادةً ما يتم الحصول على هذه المعلومات إما منك شخصيًا أو من الشركة التي تعمل معها.

موقعنا الإلكتروني أو أعمالنا ليست مصممة للأطفال، ونحن لا نجمع بيانات شخصية من الأطفال دون سن 18 عامًا عن علم.

يتم الحصول على بعض البيانات الشخصية التي نعالجها مباشرة منك، إما عند زيارتك لموقعنا الإلكتروني، أو استخدام نموذج "اتصل بنا"، أو عندما تتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف. لمعرفة أسباب جمع ومعالجة بياناتك الشخصية، يرجى الاطلاع على "كيف نستخدم بياناتك الشخصية، والأساس القانوني لجمع ومعالجة بياناتك الشخصية" أدناه.

كما نحصل على بعض البيانات الشخصية بشكل غير مباشر من خلال استخدامك لملفات تعريف الارتباط.

نعالج البيانات الشخصية المشمولة بهذه السياسة للأغراض التالية:

• لتنفيذ عقد تكون أنت أو شركتك طرفًا فيه أو موقعًا نيابة عنها
  • لإدارة علاقتنا التجارية وتنفيذ ترتيباتنا التجارية معك (و/أو مع شركتك).
• بموافقتك الصريحة
  • عندما تطلب منا التواصل معك عبر نموذج "اتصل بنا"، أو إرسال بريد إلكتروني إلينا، أو الرغبة في المشاركة في أي فعاليات سواء بشكل شخصي أو عبر الإنترنت.
  • إذا كان ذلك مطلوبًا قانونيًا أو في حال عدم وجود أساس قانوني آخر ينطبق. في الحالات التي تكون المعالجة مبنية على الموافقة، وبما يتماشى مع قانون حماية البيانات الشخصية، يحق لك سحب موافقتك في أي وقت عن طريق التواصل عبر البريد الإلكتروني: privacy@alrashdilawfirm.com. لن يؤثر ذلك على صحة المعالجة التي تمت قبل سحب الموافقة.
• لإرسال أي اتصالات تسويقية حيث قدمت موافقتك مسبقًا. سيكون ذلك لتعزيز التواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين، والشركاء، أو الأطراف الخارجية أو الموردين. قد نُعلمك أيضًا بتحديثات على موقعنا الإلكتروني أو أعمالنا أو خدماتنا.
• المعالجة وفقًا لقانون آخر
  • للصحة والسلامة والأمن - مثل زوار مواقعنا، نعالج بياناتك الشخصية للامتثال لقوانين الصحة والسلامة، أو لأسباب أمنية للحفاظ على سلامتك وسلامتنا.
  • قد تكون هناك أسباب قانونية أو تنظيمية مؤهلة لمعالجة بياناتك الشخصية.
  • للمصالح الحيوية - لحماية حياتك.
  • لأغراض مصالحنا المشروعة - التي يسعى إليها مكتب الراشدي، باستثناء الحالات التي تتجاوز فيها هذه المصالح حقوق ومصالح الأفراد الأساسية. تشمل مصالحنا المشروعة:
    • قياس وتحسين أعمالنا وخدماتنا وأدائنا، أو إجراء تحليلات على البيانات التي جمعناها، مثل تحليلات السوق والاتجاهات والبحوث الأخرى.
    • التواصل معك في المقام الأول للسؤال عما إذا كنت ترغب في تلقي أخبار منا، وإذا كنت كذلك، سنطلب موافقتك.

قد نشارك/نفصح عن بياناتك الشخصية مع الأطراف التالية:

قد نعالج أو ننقل بياناتك الشخصية إلى أي بلد نستعين فيه بوكلاء أو مقدمي خدمات من جهات خارجية كما وصف أعلاه، وبالتالي يجب أن تفهم أن معلوماتك ستنقل إلى دول خارج بلد إقامتك. عندما يكون النقل خاضعًا لضمانات مناسبة للنقل الدولي كما ينص عليها القانون المعمول به، على سبيل المثال، إذا كنا نشارك بياناتك الشخصية مع طرف ثالث، حسب الحاجة، فإن العقد معهم سيتضمن بنودًا تعاقدية مناسبة (وأي بنود تعاقدية قياسية، إذا كان النقل إلى بلد غير كافٍ) أو التزامات أخرى في العقد تتطلب تدابير فنية وتنظيمية وأمنية مناسبة لحماية بياناتك الشخصية. لمعرفة المزيد، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: privacy@alrashdilawfirm.com.

سنحتفظ بالبيانات الشخصية فقط للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي تمت معالجتها من أجله أو كما يقتضي القانون المعمول به أو أي أمر قضائي يخضع له، بما في ذلك تلبية أي متطلبات قانونية. يتم الاحتفاظ بالبيانات ضمن مقدمي الخدمات المناسبين الموضحين أعلاه، وفقًا لجدول الاحتفاظ الخاص بنا.

يرجى ملاحظة أنه إذا قمت بإلغاء الاشتراك في اتصالاتنا التسويقية، سنحتفظ بسجل لعنوان بريدك الإلكتروني لضمان عدم إرسال اتصالات تسويقية إليك في المستقبل. سنحتفظ ببياناتك الشخصية لمدة 5 سنوات بعد انتهاء علاقتنا معك.

كصاحب بيانات، لديك عدد من الحقوق بموجب قانون حماية البيانات الشخصية، والتي تعتمد بشكل أساسي على غرض جمع ومعالجة البيانات الشخصية، وتشمل:

• الحق في أن يتم إبلاغك: يحق لك أن تكون على علم بكيفية جمع بياناتك الشخصية، والأساس القانوني لجمعها ومعالجتها، وكيف يتم معالجتها، وتخزينها، وتدميرها، ومع من سيتم مشاركتها.
• الحق في الوصول إلى بياناتك الشخصية: يحق لك طلب الوصول إلى بياناتك الشخصية عن طريق التواصل معنا باستخدام المعلومات المذكورة أدناه.
• الحق في طلب الوصول إلى بياناتك الشخصية: يحق لك طلب الوصول إلى بياناتك الشخصية التي نحتفظ بها بصيغة واضحة وقابلة للقراءة إذا كان ذلك ممكنًا من الناحية الفنية من خلال وسائل مشفرة إلكترونيًا.
• الحق في طلب تصحيح بياناتك الشخصية: يحق لك طلب تصحيح بياناتك الشخصية التي تعتقد أنها غير دقيقة أو غير صحيحة أو ناقصة، عن طريق التواصل معنا باستخدام المعلومات المذكورة أدناه. سيتم مراجعة هذه البيانات وتحديثها خلال 10 أيام عمل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إخطارك بأن بياناتك قد تم تصحيحها عبر البريد الإلكتروني.
• الحق في طلب تدمير بياناتك الشخصية: يحق لك طلب تدمير بياناتك الشخصية في ظروف معينة، على سبيل المثال، لن نقوم بتدمير بياناتك الشخصية إذا كان هناك متطلب قانوني أو تجاري للاحتفاظ ببياناتك الشخصية، وفقًا للقوانين المعمول بها.
• الحق في سحب موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية: يحق لك سحب موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية في أي وقت ما لم تكن هناك أسس قانونية تتطلب خلاف ذلك. يمكنك ممارسة حقك في السحب عن طريق التواصل معنا باستخدام المعلومات المذكورة أدناه.

يرجى ملاحظة أن هذه الحقوق ليست مطلقة، وسنوضح لك إذا اعتمدنا على أي استثناءات عند الرد عليك. إذا كنت ترغب في ممارسة أي من هذه الحقوق، يرجى التواصل معنا باستخدام المعلومات المذكورة أدناه.

نحتفظ بالتدابير الفنية والمادية والتنظيمية المصممة، كما يقتضي القانون المعمول به، لحماية البيانات الشخصية ضد التدمير العرضي أو غير القانوني أو الخسارة العرضية، التغيير، الكشف غير المصرح به، أو الوصول.

قد نستخدم ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة التي تهدف إلى جمع وتخزين المعلومات عند زيارتك لموقعنا الإلكتروني. يمكنك التحكم في تفضيلات ملفات تعريف الارتباط وإدارتها على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب الراشدي.

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن استخدامنا لبياناتك الشخصية، أو إذا كنت ترغب في ممارسة أي من حقوقك الموضحة في سياسة الخصوصية هذه، يرجى التواصل معنا على: privacy@alrashdilawfirm.com.

إذا كنت ترغب في تقديم شكوى بشأن كيفية معالجة مكتب الراشدي لبياناتك الشخصية، نطلب منك في المقام الأول أن تتيح لنا الفرصة لتصحيح مخاوفك عن طريق مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: privacy@alrashdilawfirm.com. إذا لم تكن راضيًا عن طريقة تعاملنا مع مخاوفك، أو إذا لم نرد خلال 3 أيام عمل، يمكنك تقديم شكوى إلى الجهة المختصة، وهي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) هنا.

قد يتم تغيير سياسة الخصوصية هذه بمرور الوقت. ننصحك بمراجعة سياسة الخصوصية هذه بانتظام لمعرفة أي تغييرات محتملة. تم تحديث سياسة الخصوصية هذه آخر مرة في يوليو 2025.

لسهولة الرجوع إليها، يمكن الوصول إلى قانون حماية البيانات الشخصية هنا.